النسخة المحدثة باللغة العربية
بسم الله الرحمن الرحيم

يصادف الرابع عشر من يوليو الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الديمقراطي. وبهذه المناسبة السعيدة، أود أن أؤكد مجدداً أن الحزب الديمقراطي يتبنى العلمانية كوسيلة لإرساء ديمقراطية حقيقية في ليبيا. فهي السبيل الوحيد لتجنب تحول خلافاتنا الدينية إلى مواجهات عنيفة، من شأنها أن تقوض المسار الديمقراطي وتعيد ليبيا إلى الحكم الاستبدادي.

إن ليبيا في أمس الحاجة إلى إعادة تفعيل دستور استقلالها، مع إدخال التعديلات اللازمة عليه لجعله ديمقراطياً بحق. كما أن ليبيا بحاجة إلى أن تصبح مجتمعاً منفتحاً، يُحترم فيه حق جميع الليبيين في المشاركة السياسية.

من الواضح تماماً أن الكثير من التوتر السياسي والشقاق الذي يشهده المجتمع الليبي حالياً هو نتيجة للشر الذي حلّ بليبيا الحبيبة منذ انقلاب القذافي العسكري. وعملية الشفاء لم تبدأ بعد، ولهذا يرى الحزب الديمقراطي أن عملية المصالحة الوطنية أمر جوهري وأساسي.

لقد كان الحزب الديمقراطي أول حزب سياسي يتم تأسيسه في ليبيا عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة عام 2011 أثناء الربيع العربي، وهدفنا النهائي هو بناء نظام سياسي مماثل للنظام القائم في المملكة المتحدة. وفي حقيقة الأمر، لقد ذكرنا الديكتاتور الراحل معمر القذافي بالاسم (الحزب الديمقراطي) في آخر تسجيل صوتي له.

إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن الحزب الديمقراطي قد نجح خلال السنوات العشر الأولى من تاريخه في أن يصبح الصوت الأبرز للعلمانية في ليبيا. وبالفعل، فقد أرسى الحزب بنجاح الأسس الإيديولوجية لليبيا حديثة وديمقراطية. ويأتي هذا على الرغم من القوى الرجعية التي تريد إعادة ليبيا إلى الديكتاتورية العسكرية، وتلك التي تريد أن تأخذ بها إلى مسار الأصولية والتطرف.

من الواضح أن الحزب الديمقراطي يدعو إلى الفصل بين المسجد والدولة. وفي حين أن معظم أعضائنا مسلمون ملتزمون، إلا أن بعض مؤسسي الحزب هم ليبيون من الديانة اليهودية، والذين طُردوا ظلماً من وطنهم الحبيب في ستينيات القرن الماضي.

لا شك أن الطريق إلى الديمقراطية والحرية طويل، وأن أمامنا تحديات صعبة، ولكننا على ثقة بأن النصر سيكون حليفنا في النهاية. ومن المشجع حقاً أن معظم الليبيين مصممون اليوم على أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للمضي قدماً.

على عكس العديد من الأحزاب السياسية الليبية الأخرى، لا يقدم الحزب الديمقراطي وعوداً بالوظائف أو الامتيازات المالية أو المنح الدراسية لمن يرغب في الانضمام إليه. فعضويتنا إيديولوجية بحتة، وذلك لأننا مدافعون أشداء عن استقلالنا السياسي. وفي الواقع، لم يتلقَ الحزب أي تمويل من أي حكومة أو مؤسسة أو فرد، بل إن الحزب الديمقراطي ليس لديه حساب مصرفي حتى يومنا هذا.

إن الشفافية ضرورية لنجاح الديمقراطية، ولذلك من المحتم على جميع الأحزاب السياسية الليبية أن تكون صريحة وتكشف عن مصادر دخلها ليراها جميع الليبيين. ولكن للأسف، فإن المشهد السياسي الليبي تشوبه الأموال القذرة إلى حد كبير، وهو حالياً ساحة غير متكافئة.

الحمد لله، يزداد الحزب الديمقراطي قوة يوماً بعد يوم، وذلك بفضل وضوح رؤيته السياسية والتزامه الراسخ بالحرية والديمقراطية. ولن ينجح أعداؤنا والثورة المضادة في عرقلة مسيرتنا.

يرحب الحزب الديمقراطي بكل من يود المشاركة في نقاشاتنا على صفحتنا على فيسبوك:
حملة ليبيا للحرية والديمقراطية
https://facebook.com/groups/169834966398397

إن حملة ليبيا للحرية والديمقراطية هي منظمة مجتمع مدني وُلد من رحمها الحزب الديمقراطي. وللأسف، فقد تعرض موقعنا الأصلي وبعض صفحات الفيسبوك الأخرى المرتبطة بالحزب للقرصنة من قبل الثورة المضادة وأعداء الديمقراطية.

عاشت ليبيا حرة

أحمد الشيباني
رئيس الحزب الديمقراطي