لا لمحاكم التفتيش
إننا في الحزب الديمقراطي لا نكفر أحدا ، فالإيمان قضية شخصية بين المرء و خالقه فهو سبحانه من يعلم السر و أخفى ؛ فليس لبشر أن يصادر الحكم الإلهي أو أن يتنبأ به .
إننا نتحدث في الشأن العام سعيا وراء الأفضل فحرية التعبير حق سماوي مكفول للجميع .
إن علمانيتنا التي ما فتئنا نصدح بها منذ أن أعلنا عن تأسيس الحزب الديمقراطي لا تقبل بعقلية محاكم التفتيش ، و ليس لهذه العلمانية أي علاقة بالإلحاد مطلقا .
لهذا فإن من أراد أن يسلك سبيل داعش في تكفير الناس لن يكون له أي علاقة بالحزب الديمقراطي .
الحزب الديمقراطي
